به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

برنامه ۵ ساله تحول ترانزیتی با آسیای مرکزی، حوزه خلیج فارس و دریای عمان تدوین شد

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۴۱۳۱

آقای شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی  گفت: با دستور و تأکید وزیر راه و شهرسازی، برنامه‌های جامع راهبردی ۵ ساله تحول در مناسبات حمل‌ونقل و ترانزیتی کشورمان با کشور‌های آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس و دریای عمان، از طریق گام‌های اجرایی مشخص و زودبازده به ابتکار وزارت راه و شهرسازی با همکاری کلیه ذینعان، تهیه شده و مذاکرات دوجانبه برای نهایی سازی و امضای آن‌ها در چارچوب یادداشت‌های تفاهم در سطح وزرای ذیربط حمل‌ونقلی با اولویت در دستور کار قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، ضمن تاکید بر اهمیت تقویت و توسعه مناسبات حمل‌ونقل و ترانزیتی کشورمان با کشور‌های آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس و دریای عمان  در راستای ارتقای جایگاه ترانزیتی کشور و رونق دالان‌های ترانزیتی به ویژه دالان ترانزیتی شمال-جنوب، که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار هفته گذشته رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان بر اهمیت تکمیل مسیر‌های آن تأکید فرمودند، از تدوین و مراحل نهایی سازی چند یادداشت تفاهم مهم دوجانبه بین وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزارت‌خانه‌های ذیربط حمل و نقلی کشور‌های آسیای مرکزی خبر داد.

اوادامه داد: اسناد مذکور در برگیرنده راهبرد‌های اساسی و برنامه اجرایی به‌صورت گام به گام در افق ۵ ساله آینده می‌باشد و تحول در مناسبات حمل‌ونقل و ترانزیتی دوجانبه با کشور‌های هدف، شامل کشور‌های آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس و دریای عمان را رقم خواهد زد.

افندی زاده افزود: در این برنامه‌ها که تسریع در حصول توافق نهایی و اجرایی سازی آن‌ها مورد تأکید ویژه وزیر محترم راه و شهرسازی است، برای نخستین بار و با نگاهی جامع و مشارکت جویانه بر مبنای رسیدن به زبان مشترک با این کشورها، هدف‌گذاری کمی سالیانه جهت رشد مستمر مناسبات و مبادلات حمل‌ونقلی کلیه شقوق و نیز ترکیب آن‌ها به صورت حمل‌ونقل چندوجهی در طول ۵ سال آتی، به عبارتی سال‌های منطبق بر سال‌های برنامه هفتم کشور که توسعه ترانزیت در سیاست‌های کلی مصوب آن مورد تأکید است، درج شده و اقدامات اجرایی در راستای تحقق این اهداف کمی است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: جهت‌گیری کلی در برنامه‌های جامع دوجانبه مذکور با هرکشور عبارت از تقویت اصول و مبانی همکاری‌های حمل و نقل و ترانزیتی در دالان‌های حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی مشترک، ارتقای مسیر‌های ترانزیتی بین دو کشور، توسعه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی بین دو کشور، بالاخص اتصال کشور‌های محصور در خشکی به آب‌های آزاد از طریق بنادر جنوبی ایران، تسهیل اتصال ایران به کشور‌های آسیای مرکزی، کاهش هزینه‌های رسمی و حذف کلیه عوارض متقابل رسمی از ناوگان جاده‌ای در قلمرو یکدیگر، ترویج، روان سازی و ساده سازی همه فرآیند‌های اداری، گمرکی و تجاری حاکم بر عملیات حمل و نقل و ترانزیت بین دو کشور با هدف افزایش سطح مبادلات تجاری و حمل و نقل و ترانزیتی بین دو کشور از طریق تشویق صاحبان کالا، کارآفرینان، فعالان حمل و نقل و اقتصادی و حمل و نقل و مشارکت فعال دو طرف در تکمیل و رونق مسیر‌های مواصلاتی دو کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حمل ونقل حمل کالا حوزه خلیج فارس و دریای عمان کشور های آسیای مرکزی وزیر راه و شهرسازی نقل و ترانزیتی بین دو کشور حمل و نقل حمل ونقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۴۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم